سیاوش رضایی
خبرنگار
از روز چهارشنبه هفته گذشته با تغییر مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بازار ارز و طلا، به‌نظر می‌رسد ورق در این بازارها برگشته است. درحالی که سفته‌بازان روی افزایش خشونت‌ها در امریکا و مقاومت ترامپ در برابر پیروزی بایدن و همچنین احتمال افزایش تنش‌های سیاسی در منطقه حساب باز کرده بودند و انتظار داشتند که دلار در بازار ایران از کانال 26 هزار تومان هم عبور کند، اما با اعلام رسمی کنگره امریکا و پیروزی قطعی بایدن و همچنین پذیرش انتقال قدرت از سوی ترامپ، همه چیز در بازار ارز و سپس طلا تغییر کرد.
بدین ترتیب پس‌ از افت اندک شاخص‌های قیمتی ارز و طلا، روز پنجشنبه در این بازارها با افت بیشتر قیمت‌ها مواجه بودیم و با وجود تعطیلی روز گذشته (جمعه) نرخ‌هایی که برای دلار و یورو در بازار فردایی دلالان رد و بدل می‌شود، حاکی از افت انتظارات برای رشد قیمت در روزهای آینده است، ضمن اینکه بسیاری از تحلیلگران براین باورند که احتمال تداوم روند نزولی نرخ ارز نیز بالاست و عقب‌نشینی دلار به کانال قیمتی 22 و 21 هزار تومان دور از ذهن نیست.
گردهمایی دلالان در چهارراه استانبول
پس‌ از فروکش کردن شورش طرفداران ترامپ که به حمله آنها به ساختمان کنگره منجر شده بود و موضع‌گیری رسمی کنگره درخصوص معرفی جو بایدن به‌ عنوان رئیس‌جمهوری امریکا، به یک باره بازار ارز و به‌ دنبال آن طلای ایران واکنش نشان داد.
 روز پنجشنبه، در حالی که طی روزهای گذشته بازار خیابانی ارز آرام به‌نظر می‌رسید، با افزایش حضور دلالانی که نگران افت شدید قیمت‌ها بودند، مواجه شد. در این روز شمار زیادی از دلالان با تجمع در چهارراه استانبول با کاهش قیمت ارز فروشنده شدند. در این بازار خریدار زیادی به چشم نمی‌خورد و همین موضوع به افت بیشتر قیمت‌ها دامن زد به‌طوری که در کانال‌های فضای مجازی، حتی پیشنهاد فروش دلار با قیمت 22 هزار تومان هم به چشم می‌خورد. بررسی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا نشان می‌دهد که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته شاخص‌های قیمتی عقب‌نشینی کرد. روز چهارشنبه هفته گذشته سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت 152 هزار تومانی معادل 1.25 درصد به 12 میلیون و 212 هزار تومان رسید، روندی که روز پنجشنبه شدت گرفت به‌طوری که در این روز قیمت این نوع از سکه 2.53 درصد و 299 هزار تومان کاهش یافت و با قیمت 11 میلیون و 813 هزار تومان دوباره به کانال 11 میلیون تومان بازگشت. بدین ترتیب در این دو روز قیمت هر قطعه سکه تمام 451 هزار تومان افت کرد.
همچنین قیمت دلار روز چهارشنبه با افت اندک 48 تومانی مواجه شده و به 25 هزار و 854 تومان رسیده بود روز بعد 303 تومان کاهش یافت و به 25 هزار و 551 تومان رسید. یورو نیز که روز چهارشنبه تنها 28 تومان افت کرده بود روز پنجشنبه 196 تومان افت کرد و به 31 هزار و 544 تومان رسید. بر این اساس روزهای چهارشنبه و پنجشنبه قیمت دلار و یورو به ترتیب با افت 351 تومان و 324 تومانی مواجه شدند. با این حال با توجه به اینکه عوامل متعددی در این بازارها دخیل است، باید منتظر بود و دید که چه اتفاقی در پیش است.
چشم‌انداز بازار
با وجودی که به غیر از سیاست‌ها و وضعیت اقتصادی امریکا عوامل بسیار دیگری در شاخص دلار جهانی و طلا تأثیرگذار است، اما به نظر می‌رسد که کارشناسان و مسئولان نسبت به بازگشت آرامش به بازار اتفاق‌نظر دارند.
در همین راستا روز پنجشنبه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در حساب اینستاگرامی خود با مرور رخدادهای اخیر اظهار امیدواری کرد که بازار ارز و اقتصاد روزهای پیش رو با آرامش همراه باشد. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر از یک ‌طرف و گشایش‌های آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی، امیدوارم بتدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم. وی در یادداشت خود نوشت: امروز، وعده الهی تحقق یافت و دشمن شماره یک مردم ایران با آبروریزی مطلق به انتهای پرونده رذالت‌بار خود رسید. از ۱۵مرداد ۹۷ که تحریم‌ها و فشار حداکثری آغاز شد، تا ۱۵ آبان که تحریم بانک مرکزی و بانک‌های کشور را شامل شد، بی‌سابقه‌ترین تحریم غیرقانونی وضع شده علیه اقتصاد کشورمان بود. تا حدی که هیچ یک از بخش‌های اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود که مشمول تحریم‌ها واقع نشده باشد. همتی ادامه داد: در سال ۹۸ و سال ۹۹ (تاکنون) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعاً کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود. این در حالی است که درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است. بی‌شک ملت بزرگ ایران، با مقاومت تحسین‌برانگیز و با‌ وجود سختی‌ها و مشکلات ناشی از گرانی‌ها، عمدتاً برخاسته از آثار تحریم‌ها، پیروز این میدان است.
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت خود علاوه براینکه به تغییر سیاست‌های امریکا اشاره کرده از آزاد شدن بخشی از منابع بلوکه شده ایران در سایر کشورها و همچنین افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خبر داده است که مجموع این عوامل از دید وی باعث ثبات در بازار ارز و تسری آن به کل اقتصاد خواهد شد. گفتنی است طی ماه‌های اخیر بخشی از منابع ایران در خارج از کشور مانند عراق با توافق مسئولان دو کشور آزاد شده است. درهمین راستا طبق اعلام منابع کره جنوبی، بانک مرکزی ایران درخواست خرید یک میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در این کشور برای خرید تجهیزات پزشکی را داده است. ضمن اینکه مقامات کره جنوبی قرار است با حضور در تهران راهکارهای آزادسازی مابقی منابع ایران را بررسی کنند.
 آرامش در انتظار بازار ارز
دراین زمینه دبیرکانون صرافان ایران درگفت‌و‌گو با «ایران» در پاسخ به این پرسش که با توجه به تحولات اخیر چه چشم‌اندازی برای بازار ارز متصور هستید؟ گفت: به‌ نظر می‌رسد بازار ارز رو به آرامش و ثبات پیش می‌رود. کامران سلطانی‌زاده افزود: پیش‌بینی نرخ ارز برای آینده دشوار است، چرا که نرخ ارز با مسائل مالی و میزان صادرات کشور ارتباط مستقیمی دارد.
بازار طلا به کدام سو می‌رود
همان‌گونه که اشاره شد، بازار طلا نیز به‌ دنبال ارز در دو روزکاری پایانی هفته گذشته افت زیادی را تجربه کرد. البته در کنار افت نرخ ارز، کاهش بهای اونس جهانی طلا که با اعلام پیروزی بایدن رو به نزول گذاشته نیز در آن مؤثر بوده است.
محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره گفت: قیمت اونس طلا که سال 2020 را با نرخ هزار و 520 دلار آغاز کرده بود در انتهای این سال به هزار و 900 دلار رسید که البته در میانه این سال رکورد 2 هزار دلار را هم ثبت کرد. به‌گفته وی، بدین ترتیب بهای اونس در سال گذشته میلادی 25 درصد رشد کرد که رکورد بی‌سابقه‌ای در رشد سالانه اونس محسوب می‌شود. وی ادامه داد: علت اصلی رشد بهای اونس در این مقطع شیوع کرونا بود که روی اقتصاد جهان تأثیر گذاشت و با کاهش ارزش برابری ارزها سرمایه‌گذاری در طلا را بالا برد. وی همچنین در خصوص تحولات بازار طلای داخلی اظهار کرد: در آبان ماه امسال که نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری امریکا از پیروزی بایدن حکایت داشت، اونس طلا کاهش یافت و در نتیجه آن قیمت دلار نیز افت کرد. اما التهاب در فضای سیاسی امریکا باعث شد دوباره شاهد رشد طلای جهانی باشیم به‌طوری که طی روزهای گذشته هر اونس طلا به هزار و 956 دلار هم افزایش یافت، اما با اعلام پیروزی قطعی بایدن در انتخابات دوباره قیمت اونس طلا رو به نزول گذاشت و بیش از 40 دلار کاهش یافت.
کشتی‌آرای درباره پیش‌بینی قیمت طلا گفت: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شد تا 20ژانویه سال‌جاری میلادی قیمت طلای جهانی با نوسان همراه خواهد بود و احتمال رسیدن آن به کانال قیمتی 2 هزار دلاری نیز وجود دارد و آینده آن به نوع سیاست‌هایی ارتباط دارد که رئیس‌جمهوری جدید امریکا اجرا می‌کند. برهمین اساس برخی هر اونس 2 هزار و 500 دلار را هم پیش‌بینی کرده‌اند که به نظر نمی‌رسد محقق شود. وی اضافه کرد: در مجموع با توجه به تحولات سیاسی در امریکا و توزیع واکسن کرونا چشم‌انداز بازار طلای جهانی به سوی ثبات و رو به‌کاهش پیش می‌رود. در واقع در دو ماه آینده قیمت‌های بازار داخلی بیشتر تحت تأثیر اونس جهانی خواهد بود تا دلار.

لطفعلی بخشی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
برای اینکه بخش خصوصی بتواند در فضای اقتصادی موجود کشور فعالیت کند نیازمند زیرساخت‌هایی است که در آن به مباحث مختلف پرداخته شده باشد؛ یکی از مواردی که توجه به آن ضرورت دارد، جلوگیری از تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌های ضد تولید، ضد توسعه و در تضاد با منافع بخش خصوصی است.
سیاستگذاران بر این باور هستند که تصویب برخی از قوانین و ابلاغ بخشنامه‌ها می‌تواند باعث تقویت تولید و سرمایه‌گذاری شود اما برعکس در این سال‌ها به سمت کاهش جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی رفتیم. برای اینکه از پتانسیل بخش خصوصی در امور اقتصاد بتوان استفاده کرد، بهبود فضای کسب و کار اهمیت قابل توجهی دارد. این قانون مزیت‌های بی‌شماری دارد که می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند تا به پویایی برسد اما به نظر می‌رسد این قانون توسط دولتمردان هنوز اجرایی نشده و حتی مورد توجه قرار نگرفته است. در قانون بهبود فضای کسب و کار قرار بود تعداد اخذ مجوزها برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کند ولی چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده و چه بسا تعداد مجوزهایی که بخش خصوصی برای انجام امور باید بگیرد بیشتر شده است. چنین مواردی بشدت جلو فعالیت بخش خصوصی را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که چابک فعالیت کنند و تصمیم بگیرند. اگر می‌خواهیم خسارت‌های وارده به بخش خصوصی که بخشی از آن بواسطه تحریم و تصمیم‌های دولتی است، کاهش پیدا کند بایست به سمت تغییر رویکردها و رویه‌ها برویم و به این باور و اطمینان برسیم که بخش خصوصی می‌تواند فضای اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. بدین جهت به دولتمردان توصیه می‌کنم که به سمت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار بروند؛ این قانون می‌تواند در نحوه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد بسیار اثرگذار باشد. اگر چنین اتفاقی دنبال نشود نمی‌توان انتظار رشد و افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را داشت. مسأله دیگری که پرداختن به آن اهمیت دارد کاهش دخالت برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در امور مربوط به اقتصاد است. سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و... باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند اگر غیر از این اتفاق بیفتد برای بخش خصوصی مزاحمت‌های مختلفی ایجاد می‌شود. این امیدواری وجود دارد که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با فعالان بخش خصوصی همکاری کنند. به هر ترتیب فضا و محیط کسب و کار در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است ولی با این حال فعالان بخش خصوصی با شرایط سخت موجود، در حال فعالیت هستند از این‌رو باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی به آینده کاری خود امیدوار شود و این امر زمانی محقق خواهد شد که دولت در راستای کمک و تقویت بخش خصوصی گام بردارد. البته بخش خصوصی واقعی از دولت هیچ کمکی نمی‌خواهد و تنها خواسته آنها این است که دولت‌ها اجازه دهند که بخش خصوصی در یک فضای آرام و بدون تنش فعالیت کند. برای اینکه چنین امری محقق شود توصیه می‌کنم که دولت‌ها از دخالت در امور بخش خصوصی و همچنین تصویب قوانین متعدد که دست و پای بخش خصوصی را می‌بندد، پرهیز کنند. در تمام دولت‌ها بخش خصوصی نتوانسته جایگاه اصلی و واقعی خود را پیدا کند، چرا که دولت‌ها همواره با واگذاری امور به بخش خصوصی در ظاهر موافق بوده‌اند اما در جریان واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی مقاومت‌هایی وجود دارد و این بدان معناست که دولت نمی‌خواهد به این سمت حرکت کند. یکی‌ دیگر از مواردی که اصلاح آن می‌تواند منجر به چابک‌سازی بخش خصوصی شود و همچنین جلو خسارت‌های آتی را بگیرد، عدم گسترش و نفوذ دولت و خصولتی‌ها در فضای اقتصادی است. دولت‌ها باید بدانند که وظیفه نظارت دارند به همین جهت هرگونه فعالیت بنگاه‌داری می‌تواند باعث تضعیف بخش خصوصی شود. در حال حاضر دولت و خصولتی‌ها به‌صورت گسترده در فضای اقتصادی حضور دارند و این امر بشدت چالش آفرین است، چرا که رقابت درست و سالم صورت نمی‌گیرد. بخش خصوصی در چنین فضایی نمی‌تواند خوب کار کند. در این میان باید تأکید کرد که بخش خصوصی ایران با وجود تمام فراز و نشیب‌هایی که تجربه کرده است اما توانسته کار خود را انجام دهد و چرخ اقتصاد را بچرخاند.